اطلاعات نوشت: تشدید تورم نهاده های تولید علاوه بر آنکه هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را بالا برده، قدرت پشتیبانی مالی متقاضیان و همچنین سیستم بانکی را از تکمیل واحدهای نیمه ساز از بین برده است.
بیش از ۲ سال و نیم از شروع طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف کشور میگذرد ولی هنوز تعداد واحدهای تکمیل شده بسیار کمتر از انتظار است.
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، تاکنون بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برای خانه دارشدن در این طرح ثبتنام کردهاند که از میان آنها فقط یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تأیید نهایی شدهاند.یعنی ۵ میلیون متقاضی دیگر همچنان در بازار مسکن سرگردان هستند و به تقاضای خرید یا اجاره در بازار فشار می آورند.
بدتر اینکه از میان یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن فقط برای ۸۵۰ هزار واحد عملیات واگذاری زمین و ساخت مسکن آغاز شده و همین تعداد هم در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند .
فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی هفته قبل در گزارشی اعلام کرد که تاکنون حدود ۶۱ هزار واحد مسکن نهضت ملی در نقاط مختلف کشور ساخته یا تکمیل شده و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
این آمار تقریباً یک صدم تعداد متقاضیان مسکن در کشور است و نشان می دهد فاصله میان طرح های ساخت مسکن با تأمین نیاز متقاضیان بسیار بالاست. از سوی دیگر همین فاصله معنادار باعث شده تا موتور رشد قیمت در بازارخرید و اجاره مسکن بی وقفه روشن باشد.
البته آمار ساخت مسکن با حمایت دولت در سایر طرحهای خانه سازی تقریباً دو برابر واحدهای نهضت ملی است و برآورد میشود تا پایان امسال مجموع کل واحدهای مسکونی ساخته شده در تمامی طرحهای حمایتی به حدود ۱۴۰ هزار واحد برسد. با این وجود حتی در صورت تحقق این آمار، همچنان یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی تأیید صلاحیت شده و بالغ بر ۵ میلیون متقاضی دیگر در صف خانه دار شدن قرار دارند.
کارشناسان معتقدند: برای تعادل قیمتها در بازار مسکن باید برنامه ساخت واحدهای جدید سرعت یابد، اما قدرت پایین تأمین آورده مالی اولیه از سوی مردم و همچنین عدم پشتیبانی سیستم بانکی از اجرای طرح های این حوزه، موجب رکود سنگین در ساخت و ساز مسکن شده است.
متقاضیان واحدهای نهضت ملی مسکن برای خانه دار شدن موظفند حداقل ۵۰ درصد از هزینه ساخت واحد مسکونی خود را به تدریج طی دوره ساخت به پیمانکاران بپردازند که برآوردها نشان می دهد میانگین آورده اولیه الزامی برای هر متقاضی در سطح کشور کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان نیست. تأمین چنین پیش پرداختی برای متقاضیانی که عمده سرمایه آنها در رهن مؤجران قرار دارد، اگر نه غیرممکن ولی بسیار دشوار است.
سیستم بانکی هم بر اساس مفاد قانون جهش تولید مسکن موظف است مابقی هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی را به صورت تسهیلات کم بهره تأمین کند، ولی آمارعملکردها نشان میدهد، تاکنون از میان ۲۲ بانک مکلف به پرداخت تسهیلات، تنها سه بانک بهصورت مؤثر اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن کرده اند و همین مشکل موجب بروز اختلال در روند تأمین مالی طرح های نهضت ملی مسکن شده است.
تازه ترین آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که پیشرفت فیزیکی تمامی پروژههای نهضت ملی مسکن در پایان دی امسال به حدود ۳۰ درصد رسیده است ولی گزارش اخیر دیوان محاسبات گفته است اکثر پروژههای مسکن ملی به دلیل عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات متوقف هستند.
دیوان محاسبات در گزارش خود از عدم ایفای ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومانی تعهدات تکلیفی نظام بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن خبر داده است.
با این رقم میتوان نتیجه گرفت که سیستم بانکی حداقل ۶۰ درصد از آنچه را باید در ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن تسهیلات می داد، تاکنون نپرداخته است. از سوی دیگر حداقل ۵۱ درصد تسهیلاتی که تاکنون در این حوزه پرداخت شده، صرفاً از سوی بانک مسکن بوده و سایر بانکها کمترین مشارکت را در اجرای این طرحها داشتهاند.
تنها بانک مسکن (به عنوان تخصصی این حوزه) موفق به عقد قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۸ هزار واحد مسکونی به ارزش ۱۸۷ هزار میلیارد تومان شده است که البته همین میزان مشارکت در تخصصی ترین بانک حوزه مسکن، فشار زیادی به منابع این بانک وارد کرده و آن را در زمره بانکهای ناتراز قرار داده است.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دیروز با اشاره به تکالیف قانونی بانکها برای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن گفت: بر اساس قوانین مصوب مجلس، بانکها موظفاند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را بهعنوان پیشران در اختیار بخش مسکن قرار دهند. همچنین طبق قانون جهش تولید مسکن، در صورت عدم ایفای تعهدات، بانکها مشمول جرایم مالیاتی میشوند و منابع حاصل از این جرایم به صندوق ملی زمین و مسکن واریز خواهد شد تا برای پرداخت تسهیلات یارانهای به اقشار نیازمند مورد استفاده قرار گیرد .
گزارش خبرنگار اطلاعات می افزاید: تکمیل انواع طرحهای خانه سازی در شرایط فعلی حداقل به ۱۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
